|
نداء لإنهاء عزلة قطاع غزة
أن العزلة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المفروضة على قطاع غزة تعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وذات عواقب وخيمة على مستقبل السلام والتنمية والأمن في المنطقة بأسرها.
نحن الموقعون أدناه، المؤسسات الدولية والفلسطينية والإسرائيلية العاملة في مجال التنمية وحقوق الإنسان، نطالب بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة فورا، وإنهاء العزلة الدولية، وندعو إلى الحوار والمصالحة بين الأحزاب الفلسطينية. كما ونطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي الفلسطينية المتواصل منذ أربعين عاماً من أجل تحقيق السلام والعدالة للجميع.
إن أربعين عاماً من الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، وسياسات الاحتلال من إغلاق وعزل، قد أدت إلى شرذمة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
لقد أحكمت إسرائيل إغلاق قطاع غزة منذ بداية التسعينات، ومنذ ذلك الحين، يتزايد تأثيره وباستمرار على تلقي التعليم، والرعاية الطبية، وفرص العمل والاقتصاد. والآن، فإن 1.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة هم في واقع الأمر محبوسون ومعزولون عن الضفة الغربية والعالم الخارجي يعيشون على النذر القليل من المساعدات الإنسانية دون أن تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة، فما بالك بالتنمية؟ إن أكثر من 80% من سكان قطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر.
تتراجع إسرائيل من خلال إغلاق قطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة معادية، وقطع إمدادات الوقود والتهديد بقطع التيار الكهربائي، عن مسؤولياتها كقوة احتلال. ولا تشكّل العقوبات الجماعية غير القانونية التي تفرضها إسرائيل استخفافاً بالقانون الدولي الإنساني فحسب، بل إنها أيضاً إلى تعميق اليأس والإحباط في غزة. ولا توفّر هذه السياسة الأمن سواء للإسرائيليين أوللفلسطينيين، فلا يمكن أن يتحقق أي منهما بمعزل عن الآخر.
وقد ساهم المجتمع الدولي في تفاقم الوضع من خلال تعزيز عزلة قطاع غزة، واتباع نهج "الأولوية للضفة الغربية" في مجال المساعدات والدبلوماسية، وهو ما يعني ترك 1.5 مليون إنسان يغرقون في مستنقع الفقر. إن الانهيار العنيف لحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في حزيران 2007، والانشقاق بين حماس وفتح في الضفة الغربية قد عمّق من عزل قطاع غزة على حساب السكان الفقراء.
إن استمرار سياسة العزل هو أمر غير قانوني ولا يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة وابتعاد المنطقة بأسرها عن السلام.
· الحق في العمل والعيش الكريم: لقد تدهور الاقتصاد، حيق تشير الإحصاءات إلى أن 85% من المصانع والمنشآت في القطاع قد توقفت عن العمل ، وفقد أكثر من 70,000 عامل وظائفهم، ويتواصل منع الاستيراد والتصدير و توقف الإنتاج.
· الحق في الصحة: إن تدهور الأوضاع والنقص في الإمدادات الطبية يحدّ من قدرة المستشفيات على معالجة المرضى في قطاع غزة، كما أن المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في الخارج لا يحصلون على التصاريح اللازمة للسفر.
· الحق في التعليم: إن الطلاب من قطاع غزة ممنوعون من الدراسة في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية أو في الخارج، ولا يمكن طباعة الكتب المدرسية بسبب عدم توفر المواد الخام. إن جيلاً كاملاً من الطلاب قد تمت إعاقته وهو ما ينذر بتبعات خطيرة على التنمية المستقبلية.
· الحق في الحياة: إن عزل قطاع غزة لم يوقف الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل، ويظل كامل سكان قطاع غزة عرضة للهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. يجب حماية كافة المدنيين، سواء الإسرائيليين أو الفلسطينين، وفقاً للقانون الدولي.
إن المؤسسات المذكورة أدناه قد وقّعت فقط النسخة الانجليزية من هذا البيان التي يمكن الاطّلاع عليها على الموقع الإلكتروني: www.christianaid.org.uk/gaza_statement
· عدالة: المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل. · الضمير: مؤسسة رعاية السجناء والحقوق الإنسانية. · مؤسسة الحق · مركز الميزان · المؤسسة العربية للحقوق الإنسانية. · بديل: مركز مصادر المعلومات الفلسطيني للمواطنة وحقوق اللاجئين.
|
