القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية يناشد الجميع تحييد القطاع الصحي عن أية صراعات وخلافات سياسية.

على ضوء ما يشهده قطاع غزة من أحداث وإجراءات تؤثر بشكل سلبي على أداء وعمل القطاع الصحي الفلسطيني الذي بات يعاني من تدهور خطير جراء الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر ما أدى إلى نقص حاد في االادوية والمستلزمات الطبية , وعدم إمكانية وصول المرضى للعلاج في المستشفيات خارج القطاع كل ذلك ترافق مع خطوات وإجراءات ساهمت في تردي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين نتيجة لتجاذبات وخلافات سياسية.

إننا المؤسسات الأهلية الاعضاء في القطاع الصحي بشبكة المنظمات الاهلية نؤكد على ما يلي :-

1- ضرورة ضمان حصول المواطنين على حقوقهم في تلقي الخدمات الصحية وفقاً للقوانين والتشريعات والمواثيق الوطنية والدولية.

2- تحييد القطاع الصحي الفلسطيني عن أية إشكالات وتجاذبات سياسية تمس بعمله وتقديم خدماته.

3- التضامن مع جميع العاملين في القطاع الصحي نتيجة الضغوط والإجراءات التي تمس بحقوقهم كعاملين والتي كفلها القانون وفي مقدمتها عدم انتظام تلقي الرواتب وتضارب القرارات الإدارية.

4- توفير الحماية للأطقم الطبية وعدم التعرض لهم على أساس فئوي وسياسي وعدم الاحتكام للعنف كطريقة لحل أي إشكاليات.

5- مناشدة صانعي القرار السياسي الفلسطيني بالعمل من أجل إبعاد كافة القطاعات الخدماتية وفي مقدمتها القطاع الصحي عن أي خلافات سياسية من أجل ضمانة إستمرار عملها وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.

6- مناشدة المجتمع الدولي الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها وانهاء حالة الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر أمام الأفراد والبضائع وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

7- التأكيد على ان الاحتلال الاسرائيلي يتحمل المسؤولية القانونية والمادية عن تدهور الاوضاع الصحية والانسانية في قطاع غزة بإعتباره قوة احتلال وفقا لاتفاقية جنيف الرابعه.